کد خبر : 71197
در گفتگو سهام انرژی با نماینده اتاق بازرگانی مطرح شد:
ماندگاری پتروشیمی ها در بورس، با قاعده آزادسازی سقف عرضه محصولات
اخیرا خبری از سوی وزارت صمت مبنی بر آزادسازی سقف عرضه محصولات پتروشیمی به بورس کالا منتشر شد و بورس کالا موظف شد این قانون را از هفته های آخر شهریور ۹۷ اجرایی کند. با وجودی که چند روزی از اجرایی شدن این خبر می‌گذرد به نظر می رسد ...
 اخیرا خبری از سوی وزارت صمت مبنی بر آزادسازی سقف عرضه محصولات پتروشیمی به بورس کالا منتشر شد و بورس کالا موظف شد این قانون را از هفته های آخر شهریور ۹۷ اجرایی کند. با وجودی که چند روزی از اجرایی شدن این خبر می‌گذرد به نظر می رسد افزایش عرضه محصولات پتروشیمی به بورس کالا تاحدودی توانسته است از زیان صنایع تکمیلی در تامین مواد اولیه بکاهد. زیرا میزان سقف عرضه محصولات، فضایی در جهت رانت و گسترش بازار دلالی بود.
از ابتدای سال ۹۷ تا مرداد همین سال، سقف عرضه محصولات پتروشیمی، بازار دلالی و واسطه گری را چنان وسعت داده بود که برخی محصولات بویژه پلیمرها با رشد قیمت تصاعدی مواجه بودند. حتی گفته می شود شرکت های پتروشیمی نیز به دلیل افزایش کالا و داشتن محدودیت عرضه، دست به اقدامات فروش کالاها در بازارهای غیر بورسی با قیمت های بالاتری می‌کردند که این عمل نیز منجر به ضرر صنایع پایین دست و صنایع تکمیلی می شد زیرا این صنایع تکمیلی مجبور بودند با قیمت های فزاینده از یک طرف و تبعات افزایش قیمت ارز از سوی دیگر مواد اولیه پتروشیمی ها را با قیمت های نجومی خریداری کنند که به نظر آن ها رها کردن تولید بهتر از ادامه آن بود.
از منظر دیگر، گفته می شود این اقدام وزارت صمت، با توجه به فشارهای سازنده اتاق بازرگانی مبنی بر حمایت از تولید و بخش خصوصی صورت گرفته است. به طوری که اتاق بازرگانی در تاریخ ۶/۶/۹۷ طی نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، برای رفع موانع تولید و حفظ زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی ۶ بند حیاتی و سازنده را متذکر شد که یکی از بندها همین حذف سقف عرضه محصولات پتروشیمی بوده که وزارت صمت آن را به سرعت اجرایی کرده است. درحالیکه به زعم نمایندگان اتاق بازرگانی باید همه ۶ بند اعلامی اجرایی شود و تنها یک بند نمی تواند راهکار رفع موانع تولید باشد.
برای اطلاعات بیشتردراین زمینه گفتگویی با دکتر سعید ترکمان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن همگن پلاستیک استان سمنان انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
 
 در ابتدا در مورد این تصمیم اتاق بازرگانی و اجرایی شدن آن توسط وزارت صمت مبنی بر آزادسازی سقف عرضه محصولات پتروشیمی به بورس کالا توضیح دهید.
آزادسازی سقف عرضه محصولات پتروشیمی به بورس کالا یعنی از بین رفتن بازار دلالی و رانت جویی است. افزایش قیمت ارز و تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد از یک طرف و محدودیت عرضه محصولات پتروشیمی به بورس کالا شرایطی را ایجاد کرد که بر طبق آمارها در مرداد ماه ۹۷ عدد رانت خرید و فروش محصولات پتروشیمی در بازار دلالی یک رقمی حدود دو هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بود. یعنی یک بازار سیاه و غیر شفاف واسطه گری که صنایع تکمیلی وپایین دست مجبور بودند به دلیل نیازبه تولید، مواد اولیه را با چندین برابر قیمت از بازار تامین کنند.
برخی از این واسطه گران می توانستند تولید کننده نماهایی باشند که با خرید محصول از پتروشیمی ها آن را بدون پروسه تولید با قیمت های چند برابر در بازار آزاد به فروش برسانند. فروش این محصولات در اقتصاد غیر پاسخگو صورت می گرفت یعنی در بازار سیاه و غیر شفافی که فروشندگان، مالیاتی هم پرداخت نمی کنند. به نظر می رسد با این تصمیم حداقل تولیدکننده مواد اولیه یعنی شرکت های پتروشیمی هم می توانند سودآوری محصولات خود را از مسیر حساب شده ای به دست آورند و به هر میزانی که بخواهند محصول عرضه کنند.
از سوی دیگر صنایع پایین دست و صنایع تکمیلی نیز که قبلا مواد پلیمری را بر فرض تا۲۰هزار تومن از بازار آزاد تهیه می‌کردند الان با قیمت های پیشنهادی ۱۵ هزار تومان مواجه‌اند، به عبارتی اگر در هر ترانزیت محصول که ۲۲ تن باشد، این مابه التفاوت قیمت بیش از ۱۱۰ میلیون تومان ارزان تر به دست مصرف کننده واقعی می رسد و این یعنی عرضه محصولات به قدری است که توانست بازار قیمت را کنترل کند زیرا قبلا این مابه التفاوت به جیب دلالان می رفت. البته قسمتی از آن هم توسط خود شرکت های پتروشیمی به فروش می رسید که باید این فروش از طریق مالیات بازخورد شود تا هر گونه سواستفاده و تضییع حقوق مصرف کننده و تولید کننده واقعی را کنترل کند. قانون آزادسازی سقف عرضه محصولات پتروشیمی به بورس کالا تصمیمی با ضد رانت و ضد عدم شفافیت است.
در مورد این سقف عرضه بیشتر توضیح دهید که قبلا به چه میزان و با چه معیارهایی عرضه می شد که الان با اعلام این قانون قرار است روند مطلوبی فراهم شود؟
قبلا سقف رقابت بسته بود و اعلام می شد که مثلا خریداران و فروشندگان تا حداکثر ۵ درصد می توانستند در بورس کالا رقابت کنند.
این سقف عرضه دست خریداران و فروشندگان را باز گذاشت تا از محصولات اضافه بازار به نفع خود استفاده کنند و از دریافت ارز دولتی بتوانند محصولات بیشتری را به فروش برسانند. در این پروسه حتی برخی شرکت های پتروشیمی نیز دست به کارهای غیر حرفه ای زدند و این موضوع به تقویت بازار دلالی کمک کرد. حاصل تمام این اتفاقات به جایی رسید که از ابتدای سال ۹۷ تا مرداد ماه امسال ۱۱ درصد عرضه ها در بورس کالا کاهش یافت و کسی هم از این کاهش عرضه بی اطلاع بود. در واقع یک تصمیمات غلط باعث می شد روال کاری غلطی در بازار اتفاق بیفتد که هزینه آن را تولید کننده واقعی پرداخت می کرد چون در نهایت تولید کننده واقعی مجبور بود برای تامین مواد اولیه،  کالایی را بدون فاکتور رسمی از یک شبکه دلالی با ۴ برابر ارزش قیمت خرید کند. حالا با این تصمیم در بورس کالا سقف باز شده است.
گفته می شود که اتاق بازرگانی در ارائه این طرح تاثیرگذار بوده است. در این مورد توضیح دهید.
اتاق بازرگانی طی یک سال و نیم گذشته روی طرحی کار کرده است که این طرح به نفع تولید کننده و تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع پتروشیمی است. این مصوب هیات رئیسه اتاق بازرگانی است که در ۶ بند تهیه شده و طی نامه ای برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است و یکی از بندهای آن مربوط به آزادسازی سقف عرضه محصولات پتروشیمی بود که به سرعت تایید و به اجرا رسید.
در مورد این ۶ بند اتاق بازرگانی که برای تقویت صنعت تکمیلی پتروشیمی لحاظ شده است توضیح دهید.
زنجیره صنعت پتروشیمی کشور همیشه با مشکلاتی روبرو بوده که بواسطه سیاست های ارزی و تجاری و همچنین قیمت گذاری دستوری در ماه‌های اخیر هم این مشکلات بسیار برجسته شده اند . از یک طرف تخصیص خوراک گاز به نرخ معادل هر دلار ۳۸۰۰ تومان به این صنعت شائبه ایجاد رانت را به دنبال دارد و از سوی دیگر نرخ گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ هر دلار ۴۲۰۰ موجب ایجاد یک رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات شده است.
دولت همواره با نیت حمایت از صنایع پایین دستی وکاهش قیمت تمام شده تولید در تلاش بوده است اما همچنان صنایع پایین دستی دچار مشکلات فراوان است.
همانطور که می دانیم رانت فروش مصولات پتروشیمی در بورس کالا تنها نصیب عده ای تولیده کننده نما شده که با در دست داشتن پروانه های بهره برداری و به شیوه های غیرشفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با صد درصد سود آن‌ها را در بازار آزاد به فروش می رسانند و خریدار این کالا در بازار آزاد تولیدکنندگان واقعی هستند که همواره متضرر این موضوع بوده اند.
اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بالادستی بخش خصوصی و تشکل های کل زنجیره های تولید، تامین و عرضه این حوزه ، بر اساس بررسی های به عمل آمده در کمیسیون مربوط و جمع بندی در هیات رئیسه برای حمایت بیشتر از بخش تولید و تقویت زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی ۶ بند را پیشنهاد کرده است که این ۶ بند را عینا از نامه ارسالی اعلام می کنم:
۱ – تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه
۲ – تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه
۳ – برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالابرای جلوگیری از شکل گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی
۴ – غربالگری پروانه های بهره برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه ها ، به نحوی که فعال بودن با واحد مربوطه به احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه های صوری از رده خارج شود.
۵ – لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برآورده شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آن‌ها.
۶ – لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت پذیری تولید صنایع پایین دستی پتروشیمی. لازم به ذکر است در صورت تحقق این بند، دولت می تواند معادل اثر هزینه ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد.        
این بندها با هماهنگی تشکل ها و نمایندگان آن‌ها در اتاق بازرگانی این صنوف، گردآوری شده است. 
در مورد بند چهارم که همان غربالگری شرکت در خرید محصولات از بورس کالا است توضیح دهید که معمولا این شرکت ها در سایت بهین یاب وزارت صمت ثبت شده هستند و برخی از این شرکت ها می توانند به عنوان واسطه، خریدار محصولات پتروشیمی باشند و ایجاد رانت کنند. این غربالگری چگونه باید صورت گیرد؟
همانطور که گفتید معمولا خرید ها بر اساس کسانی صورت می گیرد که عضو سایت بهین یاب هستند. در آن سایت بر اساس شنیده ها، ظرفیت‌های ثبت شده بیش از ۱۵ میلیون تن است. در صورتی که سال های گذشته عرضه و تقاضاها نشان می دهد بیشترین خریدی که در بورس کالا مثلا در حوزه پلیمرها صورت گرفته بیشتر از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن نبوده است و این نشان می دهد که ما همانند بقیه جاها رانت جویانی داریم که پروانه های کاذب دارند که برای چنین مقاطع بحران اقتصادی این واسطه گران از وضعیت بازار به نفع خود استفاده می کنند. 
وزارت صمت چه اقدامی در مورد سایت بهین یاب انجام داده است تا در مقابله با تولیدکننده نماها بایستد؟
متاسفانه، وزارت صمت تا آنجایی که ما اطلاع داریم برای سایت بهین یاب کار خاصی انجام نداده است و درخواست ما نیز همین غربالگری است. سایت بهین یاب با یکپارچگی و با کمک سیستم دولت الکترونیک می تواند این غربالگری را هدایت کند.
در این زمینه بیشتر توضیح می دهم. فرض کنید یک واحد تولیدی داریم که در سایت بهین یاب ثبت شده است. سهمیه این واحد تولیدی ماهانه ۵۰۰ تن گرید یک محصول پتروشیمی از بورس کالا است. وزارت صمت باید ارزش افزوده آن را در سایت بهین یاب بر مبنای گزارش تولید اعلام کند و یا راستی آزمایی آن را به لحاظ اظهار نامه تولیدی، تعداد نیروی انسانی و ... منظور کند اما این کار انجام نشده است و ما می بینیم این واحد تولیدی با کمترین ظرفیت تولیدی کار می‌کند اما می‌تواند خریدار مواد اولیه از بورس کالا باشد. طبیعی است که بر اساس سهمیه‌ای که دارد کالا را خریداری کرده و بدون اینکه در جریان تولید قرار دهد آن را در بازار آزاد می فروشد و سود می کند.
ما درحال حاضر واحد های تولیدی داریم که با  هزار تن ظرفیت سالانه که معادل دو برابر یک خط پتروشیمی متوسط است در سایت بهین یاب ثبت شده است درحالیکه ما مواجه با یک سوله خالی با حداکثر ۵ تا ۱۰ نفر نیروی انسانی هستیم که رانت ایجادی آن در ماه بالغ بر ۵ میلیارد تومان محاسبه می شود. بنابراین این رانت کاملا واضح است. لذا باید شفافیت صورت گیرد. همچنین تشکل ها و نمایندگان بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی می توانند به کمک وزارت صمت رفته و در راستی آزمایی و غربالگری کمک کنند چیزی که در تمام اتاق های دنیا در حال انجام است.  
  
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :