کد خبر : 71314
معاون انرژی مرکزهمکاری‌های‌تحول و پیشرفت ریاست جمهوری گفت:
فروش دولتی نفت قابل رصد و تحریم است
سیروس وطن خواه گفت: فروش دولتی نفت قابل رصد و تحریم است. مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت در شکست تحریم ها تاثیر گذار است؛ وقتی فروش نفت متمرکز و دست دولت است رصد آن هم به راحتی صورت می گیرد.
به گزارش سهام انرژی سیروس وطن خواه، معاون انرژی مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری امروز(۲۹ بهمن)در پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با محوریت انرژی؛ پیشران اقتصاد ،گفت: اجرای بند ۱۳ سیاست اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که در حوزه انرژی می بایست از عدم تمرکز در اقتصاد انرژی برخوردار شویم. همانطور که می بینید آمریکا به راحتی ما را تحریم کرد زیرا درآمد و فروش ما متمرکز بود اما اگراین عدم تمرکز را ایجاد می کردیم موضوع تحریم به دشواری صورت می گرفت.
وی افزود: کشور ایران سرزمین انرژی است که منابع غنی و متنوع انرژی دارد و نیاز است از این ظرفیت بی‌انتها استفاده بهینه و کارآمد صورت بگیرد.
وطن خواه گفت: با این حال حوزه انرژی کشور با مسائل کلانی مواجه است که در این میان مسائلی از قبیل بحث انتقال و ترانزیت انرژی از مباحث راهبردی است، اما متأسفانه در این ۴۰ سال انقلاب آنچنان مورد توجه قرار نگرفته و مغفول مانده است.
وی اظهار داشت: آمارهای اقتصادی نشان می دهد یکی از پیشران های اصلی اقتصاد کشور بخش انرژی است، این در حالی است که ما آنچنان نتوانسته ایم از ظرفیت متنوع و غنی انرژی کشور بهره برداری متناسب داشته باشیم.
وطن خواه با بیان اینکه بخش های مختلفی از اقتصاد به حوزه انرژی وابسته است، گفت: از کل صادرات کشور به طور میانگین بیش از ۵۰ درصد صادرات دولتی نفتی است و از طرفی عمده درآمدهای ارزی ما وابسته به صادرات انرژی است، با این‌حال همین میزان از صادرات نفتی قابل رصد و تحریم است.
معاون انرژی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ادامه داد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بندهای مشخصی بر اصلاح و تقویت بخش انرژی تأکید دارند و به مسائلی از قبیل اصلاح الگوی مصرف، مقاوم سازی حوزه انرژی در برابر تکانه ها و تهدیدات خارجی و غیره تأکید شده است که این نشان دهنده اهمیت بالای بخش انرژی است.
وی افزود: باید بپذیریم که الگوی مصرف ناصحیح ما به پاشنه آشیل حوزه انرژی کشور تبدیل شده است و میزان و نحوه مصرف انرژی در کشور ما به شکل متحیّر کننده ای ناکارآمد است.
وطن خواه ادامه داد: باید بپذیریم که ادامه این روند مصرف انرژی، کشور را از بازار های جهانی بیرون می کند.
وی با بیان اینکه ضعف در حوزه انرژی و عدم توجه به مسائل کلان این بخش موجب تحریم پذیری کشور شده است، گفت: در صورت اجرای بندهای توصیه شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی رهایی از تحریم های انرژی امکانپذیر خواهد بود.
وطن خواه گفت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به راهکارهای عملیاتی در حوزه انرژی تأکید شده است که در میان آن ها بحث ذخایر راهبردی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه نفتی قابل ذکر است.
وی ادامه داد: امروز حوزه انرژی با مسائل پیچیده ای دست به گریبان است و مسائلی از قبیل بحث محیط زیست و یارانه انرژی باید به سرعت اصلاح و تصحیح شود.
وطن خواه گفت: در حال حاضر مسائل محیط زیستی مرتبط با حوزه انرژی عوض شده است و به یک مسئله جهانی تبدیل شده است که در این زمینه اگر خودمان در راستای اصلاح این مسائل بر نیاییم، بازیگران دیگر مارا وادار به اصلاح خواهند کرد.
۷۰ درصد ظرفیت های کشور بلا استفاده مانده است
داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدای پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با ارائه سخنانی در خصوص توجه به فاکتورهای اقتصادی برای برون رفت از اوضاع کنونی گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد ظرفیت های کشور خالی است و تنها از حدود ۳۰ درصد ظرفیت های کشور استفاده می شود.
داوودی میزان بیکاری به خصوص در جوانان را بالا دانست و گفت: سرمایه گذاری در بسیاری از بخش ها منفی بوده است.
وی با اشاره به افزایش ضریب جینی به ویژه در کلانشهرها گفت: تا سال گذشته تورم خوب بود اما با سیاست های ارزی، تورم نیز افزایش پیدا کرد.
داوودی علت نامساعد بودن شاخص های اقتصاد کلان کشور را ۶ عامل دانست و گفت: اولین و مهم ترین عامل، نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصادی و رقیق شدن نگاه ما می توانیم است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عامل دوم وضعیت موجود را تحریم ها و جنگ اقتصادی دانست و گفت: ما تحریم ها را داریم اما مشکل این است که جنگ اقتصادی را باور نداریم که نمونه آن در بودجه ۹۸ مشاهده می شود. جنگ اقتصادی مانند بمب شیمیایی است و آثار آن بلندمدت تر، شدیدتر و مخرب تر از جنگ نظامی است.
داوودی با اشاره به ایجاد اتاق جنگ اقتصادی در وزارت خزانه داری آمریکا گفت: آمریکا در سال ۲۰۰۰ دفتر ویژه ای را برای رصد اقتصاد در کل جهان در وزارت دارایی خود راه اندازی کرد و اولین هدف آن ایران بود.
وی با اشاره به محدود شدن فروش نفت کشور گفت: وزارت خارجه باید دیپلماسی اقتصادی فعالی را به ویژه در کشورهایی مثل هند و چین که از ما نفت می خرند، داشته باشد. اما حدود ۱ سال در چین سفیر نداشتیم.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عامل سوم مشکلات اقتصادی کشور را معضلات بانکی، پولی و ارزی و چهارمین عامل را معضلات تجارت خارجی و قاچاق دانست.
وی افزود: پنجمین عامل مشکلات اقتصادی کشور، مشکل بودجه و پیشرفت کند پروژه های عمرانی و عامل ششم، فساد اقتصادی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بازار ارز گفت: این بازار به عنوان بازار رقابتی که قیمت آن منصفانه، عادلانه و کارا باشد، نیست. چون عرضه و تقاضا کنندگان عمده ای دارد که عبارتند از دولت و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی که ۸۰ درصد بازار در اختیار آن ها است. قیمت آن نیز قیمتی نیست که در اقتصاد بهینه، کارا و منصفانه باشد.
وی به مضرات افزایش نرخ ارز برای اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: یک تفکر وجود دارد که می گوید افزایش نرخ ارز  خوب است و باعث افزایش صادرات و کاهش واردات می شود. اما آیا این نسخه برای ایران خوب است؟
داوودی گفت: در اقتصاد ایران اگر نرخ ارز بالا رود صادرات زیاد نمی شود، واردات کم نمی شود، کیفیت تولید کم خواهد شد و توزیع درآمدها به شدت ناعادلانه خواهد شد.
وی با اشاره به شاخص های کلان اقتصاد کشور گفت: ارزش تولیدات کشور در سال ۹۶، ۶۹۴ هزار میلیارد تومان با نفت بود و تولید بدون نفت ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: رشد اقتصادی در سال های ۹۲ تا ۹۶ به طور متوسط ۰.۹ درصد بود که رشد خوبی نیست و ظرفیت های کشور بسیار بیشتر از این مقدار است.
داوودی رشد اقتصاد کشور را نامتوازن دانست و گفت: همواره بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد رشد اقتصادی کشور در بخش بازرگانی و خدمات بوده است که رشد مولدی نیست. 
 
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :