کد خبر : 71438
وزیر نیرو در اولین رویداد ملی سازگاری با کم آبی:
کلیه مصرف کنندگان آب در صرفه جویی مشارکت کنند
اردکانیان با تاکید بر اینکه رويکرد «همه با هم» به معناي اولويت يافتن فعاليت ميان‌بخشي است، گفت: هيچ وزارتخانه‌اي به تنهايي و هيچ گروهي از مصرف‌کنندگان آب بدون مشارکت ساير گروه‌ها قادر نيستند مسئله آب را تعديل کرده و بهبود بخشد.
به گزارش خبرنگار سهام انرژی، رضا اردکانیان وزیر نیرو در همایش رویداد ملی سازگاری با کم آبی گفت: توليد دانش و متعاقب آن متقاعدسازي اذهان (مردم و سياست‌گذاران) درباره واقعيت کم‌آبي و نقش آن به عنوان سرنوشت اقليمي غيرقابل تغيير، راهکارها و ابزارهاي سازگاري با کم‌آبي؛ و نهايتاً تبديل کردن آن به گفتمان و رويکرد غالب در عرصه مديريت منابع آب ايران، هماهنگ‌سازي منافع همه بازيگران و ذينفعان در مسير سازگاري با کم‌آبي، نشان دادن ظرفيت‌هاي توليد ابزارها، خلق شيوه‌هاي زيست و وضع سياست‌هاي مشوق سازگاري با کم‌آبي، سازماندهي نظام سنجش، پايش و ارزيابي دست‌آوردهاي توسعه‌اي کشور بر اساس ميزان سازگاري با کم‌آبي از جمله اقدامات پیچیده‌ای است که به منظور سازگاری با کم آبی پیش رو داریم.
وی تصریح کرد: بازيگران مؤثر در پيدايش و تداوم مسأله آب به‌راحتي نمي‌توانند از عادات گذشته، منافعي که براي‌شان شکل گرفته و آموخته‌ها و دانشي که در مسيرهاي ناسازگار با کم‌آبي به دست آورده‌اند دست بکشند.
وی با تاکید بر اینکه سخن گفتن از ضعف مديريت بر بستر مديريت منابع آب نيازمند تصريح و تدقيق بيشتر است، گفت: مديريت در عرصه منابع آب به معناي «تدوين تابع هدف چندمنظوره‌اي» است که در آن توأمان متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فني، حقوقي، اقليمي و سياسي و حتي امنيتي نقش ايفا مي‌کنند. ضعف مديريت در چنين بستري به معناي ناديده گرفتن هر يک از اين ابعاد تابع هدف و متعاقب آن تحميل هزينه بر پايداري منابع آبي و بهره‌مندي ذينفعان از منافع آب پايدار بين‌نسلي است. 
اردکانیان بیان کرد: يک نکته را نيز ذيل متغيرهاي سازماني و مديريتي بايد با تصريح و تمايز ذکر کرد. نظام مديريت منابع آب کشور فاقد نظام توليد، جمع‌آوري، پردازش و انتشار داده‌هاي منابع و مصارف آب متناسب با نيازمندي‌هاي امروز کشور است. اين نکته را با تأکيد بيان مي‌کنم که رسيدن به اجماع و تحقق رويکرد همه با هم در مديريت منابع آب، نيازمند داشتن داده‌هايي تا حد ممکن متقن است که زمينه‌ساز وفاق همه ذينفعان باشد و بر اساس آن‌ها بتوان برنامه‌ريزي دقيق مديريت منابع و هم‌چنين سنجش و پايش تغييرات بر اثر اجراي اقدامات را انجام داد. 
وزیر نیرو به عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم آبی اشاره کرد و افزود: نابساماني اقتصاد آب و توهم ارزاني آن موجب شده است تا ايرانيان که در طول تاريخ مصرف‌کننده گران‌ترين آب از طريق قنوات بوده‌اند، در چند دهه اخير به مصرف‌کننده ارزان‌ترين آب از طريق يارانه‌هاي انرژي و سرمايه‌گذاري عظيم دولتي در زيرساخت‌هاي فناورانه بهره‌برداري از منابع آب تبدیل شوند.
 
سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌هاي سازگاري با کم‌آبي
وی تاکید کرد: کاربری نامناسب اراضی، سبک زندگی پر‌آب طلب، سرمایه‌گذاری ناکافی برای توسعه زیرساخت‌هاي سازگاري با کم‌آبي و برنامه‌ريزي بهره‌برداري از منابع آبي حوضه‌هاي آبريز بر اساس فرض فراواني، به کمک زيرساخت‌ها، با کم‌توجهي به مسائل محيط‌زيستي از جمله عوامل اقتصادی و اجتماعی ناسازگاری با کم آبی است.
اردکانیان عوامل سیاسی مرتبط با این مسئله اشاره کرد و گفت: مداخلات سياسي در امور کارشناسي مربوط به مديريت منابع آب و غلبه «وجه سازه‌اي» بر وجه «غيرسازه‌اي» در مدیریت منابع آب به دليل عدم گذار به‌ موقع از «مديريت عرضه» به دوران «مديريت توأمان عرضه و تقاضا» در آغاز دهه قبل از جمله مسائل سیاسی تاثیرگذار در ناسازگاری با کم آبی است.
وزیر نیرو تصریح کرد: ما در شرايطي که اين سازوکارها امروز نيز فعال هستند، از رويکرد جديد سازگاري با کم‌آبي سخن مي‌گوييم. اين بدان معناست که بايد از طريق فراگير کردن گفتمان سازگاري با کم‌آبي، به نيروي اجتماعي لازم براي تعديل سازوکارهاي فعال از چند دهه پيش تاکنون دست يابيم و همه نيروهاي مؤثر بر سياست‌هاي آبي و مديريت منابع آب کشور را براي تحقق اهداف پايدارسازي منابع آب بسيج کنيم. 
اردکانیان اظهار امیدواری کرد در شرايطي که کشور شديداً به رونق کسب‌وکارها، توليد، افزايش اشتغال و بهبود شرايط محيط‌زيستي نياز دارد، کسب‌وکارهاي سازگار با کم‌آبي در اين رويداد فرصتي براي رشد پيدا کنند. اين نشست و نمايشگاه مي‌تواند نقش جهت‌دهي به برنامه‌ها و اقدامات سازگار با کم‌آبي را ايفا کرده و ايده‌هاي مرتبط را بين فعالان در اين حوزه به اشتراک بگذارد. 
وزیر نیرو تاکید کرد: نيروي انساني تحصيل‌کرده و مشتاق فعاليت در قالب استارت‌آپ‌ها، شرکت‌هاي دانش‌بنيان و صنايع کشور اصلي‌ترين سرمايه براي جهت‌دهي اقتصاد کشور به سمت سازگاري با کم‌آبي است. اميدواريم اين رويداد اولاً نشان‌دهنده جديت کارگروه ملي براي پيشبرد برنامه سازگاري با کم‌آبي باشد و از سوي ديگر انبوهي از مؤثرترين استعدادهاي فکري، مالي و کارآفريني را به سمت اقتصاد سازگاري با کم‌آبي جلب کند.
 
چاپ خبر چاپ خبر
ارسال به دیگران ارسال به دیگران
نظرات
نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
نظر :