یادداشت و گفتگو
رضا پدیدارعضو هیات نمایندگان وعضو کمیسیون انرژی اتاق ایران
تامین مالی بازارسرمایه ضامن رشد پروژه های صنعت نفت
موضوع تامین مالی بحث اصلی و اساسی کلیه پروژه ها کوچک و بزرگ صنعت نفت بوده و هست. جذابیت سرمایه گذاری ایران در حوزه صنعت نفت سرمایه گذاران خارجی را به این سو کشاند و شاید به همین دلیل این صنعت نیازی به بررسی دیگر ابزارهای تامین مالی را به خود ندید؛ زیرا شرایط مالی چه به لحاظ فاینانس و چه سرمایه گذاری مستقیم مهیا بود. اما با وجود تحریم ها و نبود منابع مالی خارجی می توان از دیگر ابزارهای تامین مالی در پیشبرد پروژه ها بهره برد که مهم ترین آن انتشار اوراق و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری این بخش از صنعت درآمدزای کشور است.
رضا پدیدارعضو هیات نمایندگان وعضو کمیسیون انرژی اتاق ایران، از تلاش این نهاد اقتصادی برای خروج از رکود پروژه‌های صنعت نفت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و استفاده از منابع مالی ایرانی در داخل و خارج از کشورحرف ها دارد. لذا گفتگویی را با او انجام دادیم تا بررسی کنیم پارلمان بخش خصوصی چه مساعدتی برای تامین مالی صنعت نفت دارد.  
اخیرا وزارت نفت اوراق منفعت را در پروژه های سطح نگهداشت و افزایش تولید از طریق فرابورس منتشر کرد. در مجموع بگویید که این روند را چگونه ارزیابی می کنید و چه راهکارهای مشابه دیگری هم قابل پیش بینی دارید؟
حوزه نفت در ایران دو مسئله مهم پیش رو دارد یکی مسیر تامین مالی برای سطح نگهداشت فعالیت ها و دوم مسیر تامین مالی برای طرح هایی است که باید به مرجله اجرا درآید که به آن طرح های توسعه ای گفته می شود. قبل‌ترها در زمینه تامین مالی این دو بخش، گفتگوهایی بین پارلمان بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) با وزارت نفت صورت گرفت و این موضوع به صورت تخصصی از طریق انجمن های حرفه ای در کمیسیون های انرژی اتاق بازرگانی مطرح و دنبال شد تا در نهایت وزارت نفت به این فکر افتاد که در زمینه انتشاراوراق تصمیم بگیرد که اوراق منفعت یکی از تصمیمات مهمی بود که گرفته شد.
انتشار این اوراق با هدف تامین بخشی ازمنابع مالی برای فعالیت سطح نگهداشت نفت و طرح های توسعه ای و افزایش توان تولید بوده است و همانطور که می دانید نرخ اسمی که برای سود این اوراق در نظر گرفته شده ۱۹ درصد با سررسید ۶ ماه یک بار است. البته وزارت نفت ماهیت اجرایی انتشار اوراق را ندارد و این اوراق از طریق شرکت های عملیاتی آن صورت گرفت.
این شیوه تا چه حد می تواند راهگشا باشد؟
با انتشار ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منفعت صنعت نفت از طریق فرابورس یک نقطه قوت است زیرا فعالان اقتصادی در بورس حضور دارند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم راه سرمایه گذاری برای همه اقشار مردم باز است و با توجه به ریالی بودن اوراق می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد و باعث شود که ما در توقف وبن بست از منابع مالی در صنعت نفت عبور کنیم.
یکی دیگر از بخش های تامین مالی که می توان به آن امیدوار بود که وزارت نفت به منابع مالی جدید دست پیدا کند از طریق SPV  است . این سامانه که با همیاری اتحادیه اروپا راه اندازی شده حداقل ضمانت مالی برای برگشت منابع مالی به ایران است.
این سامانه به چه صورت بحث تامین مالی را عملیاتی می کند؟
بحث تامین غذا و دارو که مورد پیگیری قرار گرفت در زمان تحریم ها، با پیگیری وزارت نفت این موضوع فروش نفت هم به آن اضافه شد که رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش نفت( نفتی که به میزان مشخص در زمان تحریم ها مجاز به فروش است ) را از این کانال انتقال دهد و این مکانیزم می تواند وضعیت بازار را به سمت توقف کامل سوق ندهد.
 ایران در حال حاضر در حوزه صادرات نفتی بویژه پتروشیمی ها رقم قابل توجهی دارد و باید این منابع ارزی حفظ شود و در شرایط تحریم این منابع از طریق SPV حفظ می شود.
 بازار سرمایه ایران ابزارهای تامین مالی تعریف شده ای دارد که می تواند به کمک صنایع بویژه نفت بیاید. البته انتشار اوراق منفعت این راه را باز کرد. در این حوزه در پارلمان بخش خصوصی آیا راهکارجدید دیگری صورت گرفته که به وزارت نفت پیشنهاد شود؟
ما باید بخشی از طرح های توسعه ای را که نیاز به تامین مالی دارد با مشارکت بخش خصوصی و همگام با بازار سرمایه پیش ببریم. ببینید بدنه دولت به بخش خصوصی ایران اعتماد ندارد و معتقد است این بخش کوچک و ضعیف است ویا معتقدند ارزش دارایی آن‌ها باید دوتا سه برابر ارزش گردش سرمایه ای باشد تا بتواند در حوزه نفت سرمایه گذاری کند.
به نظر برای ورود بخش خصوصی به بازار سرمایه برای تامین اوراق باید در شورای بورس بیشتر به آن پرداخته شود وقراردادهایی که بخش خصوصی با دولت می بندد اینها را به صورت ضمانت ملاک قرار دهد و بر مبنای این قراردادها اوراق منتشر کند.
در این مورد بیشتر توضیح دهید.
مثلا شرکت ملی نفت قرارداد ۱۰۰ و یا ۱۰ میلیون دلاری را با بخش خصوصی منعقد کرده ولی توان مالی برای پیشبرد پروژه مهیا نیست. در این زمینه می‌تواند خود این قرارداد ضامن انتشار اوراق شود. این یک ابزار مالی است که در دنیا کاملا تعرف شده و کاربرد دارد.
بحث انحصار در وزارت نفت حاکم است و بین بازار سرمایه و وزارت نفت هماهنگی و اعتماد کافی وجود ندارد. آیا وزارت نفت اجازه این روند را می دهد که از طریق قراردادهای نفتی به عنوان ضمانت اوراق منتشر کند یا خیر؟
این ایده شدنی است به شرط واسطه گری و لزوم یک پل ارتباطی است و این پل ارتباطی پارلمان بخش خصوصی است. پارلمان بخش خصوصی با انتشار اوراق منفعت به این ایده رسیده تا سازوکاراجرایی دیگری را پیاده کند و آن همین بحث انتشار اوراق با ضمانت قراردادهای دولتی است. ببینید همانطور که می دانید شرکت ملی نفت نزدیک به ۵۰ قرارداد با بخش خصوصی منعقدکرده که به دلیل نبود تامین مالی معوق مانده است. لذا می تواند با ضمانت هریک از قراردادها اوراق منتشر کند تا به این شیوه تامین مالی صورت گیرد. برای به نتیجه رسیدن این موضوع پارلمان بخش خصوصی این موضوع را با ایرانیان و سرمایه‌دارن ایرانی خارج از کشور دنبال می کند.
برای این کار بسته ای را تعریف کردیم تا از ظرفیت مالی ایرانیان خارج از کشور استفاده کنیم و با توجه به توانمندی بالایی که ایرانیان خارج از کشور دارند می تواند این تامین مالی را برای صنعت نفت فراهم کند.
برآوردی از این ظرفیت مالی دارید؟
بیش از ۲۰ میلیارد دلار.
چه روندی را برای این کار پیش گرفتید؟
قرار است در کنفرانسIPW  ۲۰۱۹(international petrolium week)  به عنوان هفته جهانی نفت در لندن که در تاریخ ۲۴ تا ۲۸ فوریه (اسفند ۹۷) برگزار می شود این موضوع تامین مالی از طریق قراردادها را مطرح و به نوعی تامین مالی ارزی را دنبال کنیم.
در حال حاضر با این سفر به دنبال امکان سنجی طرح هستید؟
بله .
چه پیش بینی از این سفردارید؟
سال گذشته یعنی کنفرانس IPW ۲۰۱۸ نیز نشستی را در زمینه تامین مالی پروژه های صنعت نفت ایران پیش بردیم و مورد استقبال قرار گرفت. به نظر این موضوع نیز مورد استقبال قرارمی‌گیرد.
اخیرا شنیدیم که طرح SME های خارجی را در اتاق بازرگانی دنبال می کنید تا شرکت های کوچک و متوسط داخلی مشارکت اقتصادی و فنی با شرکت های متوسط و کوچک خارجی داشته باشند در این مورد بگویید که این طرح به کجا رسیده است؟
 این موضوع را شخصا در اتاق دنبال می کنم. همانطور که می دانید کمتر از ۱۰ ماه گذشته برای همین طرح بسیاری از خارجی ها به ایران آمدند و نشست هایی را با ایران وشرکت‌ها داشتند که جمعا تعداد آن‌ها به ۱۱۴ شرکت SME می رسید. برخی از این شرکت ها علاقمند به تامین مالی برخی علاقمند به همکاری کالایی و برخی می خواستند در حوزه مدیریتی با ایرانی ها همکاری کنند. بنابراین طی جلساتی که با هیات رئیسه اتاق گذاشتیم قرارشد در اردیبهشت ۹۸ گردهمایی بین ۲۰تا ۲۵ شرکت از ۱۱۴ شرکت برگزار کنیم و از این شرکت ها دعوت کنیم تا با طرف های ایرانی در این گردهمایی قرارداد ببندند.
آیا تحریم ها مشکلی برای شرکت های خارجی ایجاد نمی کند؟
خیر، چون اگر قرار است اینها پول بیاورند منابع مالی آن‌ها از فرمول اتحادیه اروپا به ایران صورت می گیرد. اگر بخواهند دانش فنی وارد کنند از تهاتر کالا یا مواد خام صورت می گیرد و راه حل سوم هم که مدیریت فنی است هم مشکل خاصی ندارد این ها می توانند برای ما کار کنند.
در حال حاضر با SME کدام کشورها این طرح را بیشتر پیش برده اید؟
در حال حاضر با کشور نروژ است که بواسطه اتحادیه اروپا این ارتباط صورت گرفته است.
 
گفتگو: مریم بابایی