یادداشت و گفتگو
گفتگو: مریم بابایی
تاریخ انتشار : 1398/08/15 7:00 PM
توانیر به توقف 500 قرارداد سازندگان صنعت برق رسیدگی کند

این روزها، موضوع توقف قراردادهای بخش خصوصی صنعت برق و ناتوانی این بخش ها از ادامه کار به دلیل افزایش هزینه تولید، با چالش جدی مواجه شده است. بستن قراردادی که روزی با اشتیاق دنبال شد تا بخشی از اقتصاد صنعت برق را با رشد و پیشرفت مواجه کند اما مشکلات امروز اقتصاد ما گریبان این بخش ها را گرفته است؛ به طوری که تشکل های حمایتی در صدد حل مشکلات این بخش برآمدند تا بتوانند از زیان صددرصدی این بخش ها تاحدودی کم کنند. سپهربرزی مهر، دبیرسندیکای صنعت برق ایران از چالش توقف 400 تا 500 قرارداد اعضا سندیکای صنعت برق در گفتگو با سهام انرژی توضیح می دهد. این گفتگو علاوه بر بحث توقف قرارداد، به چالش های دیگر بخش خصوصی صنعت برق هم می پردازد، که متن این گفتگو در ادامه می آید.     
 
برای ورود به بحث،  ابتدا موضوع مطالبات را مطرح می کنم که در حال حاضر وضعیت مطالبات چگونه است؟
موضوع مطالبات در صنعت برق سالیان متعدد بوده وچالش اصلی بخش خصوصی بوده است که دربرخی مواقع کم و درزمانی که پروژه در صنعت برق جاری بوده است، زیاد می شود.
آیا اساس مطالبات از کمبود نقدینگی ناشی می شود؟
در واقع بروز مطالبات به دلیل بالانس معیوب اقتصاد برق است. قیمت تمام شده برق برای وزارت نیرو بیشتر از آن است که به مشترک می فروشد.
قیمت برق کارشناسی شده برای وزارت نیرو در هر کیلو وات ساعت حدود 400 تومان تمام می شود درحالیکه به مشترکین به طور متوسط 80 تا 100 تومان فروخته می شود و اگر مابه التفاوت جبران نشود همواره وزارت نیرو با کسری بودجه مواجه می شود. در این زمینه قرار بود از راه های مختلف این موضوع جبران شود و قانونی در مجلس برای حمایت از صنعت برق  به تصویب برسد تا این مابه التفاوت را جبران کند. اما صنعت برق همچنان با کمبود مالی وسرمایه گذاری مواجه است.
البته گفته شده است که وزارت نیرو بخش اعظمی از مطالبات خود را تسویه کرده است.
دو تا سه سال گذشته عمده مطالبات بخش خصوصی مربوط به نیروگاه داران بود. برای اینکه آنها چند سال نتوانستند وصول کنند اما الان بخش عمده ای از مطالبات آنها پرداخت شده است.
مطالبات بخش سازندگان تجهیزات حوزه برق چگونه است؟
نکته مهم بخشی از مطالبات مربوط به سازندگان است. این روند از آن جایی آغاز می شود که سازندگان و مجریان پروژه های صنعت برق در مناقصه ای شرکت می کنند و درآن مناقصه که ختم به قرارداد می شود شرایط و زمان پرداخت مشخص است. یعنی پس از پایان قرارداد تسویه صورت می گیرد؛ لذا قرارداد بین کارفرما و پیمانکار منعقد می شود و یک تا دوسالی از عقد قرارداد می گذرد و این پیمانکار پولی از کارفرما به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود منابع دریافت نمی کند، و در قبال درخواست تسویه وجوه، پیشنهاد اوراق به او می شود.
البته اوراق، ابزار مالی مناسبی است، اما اینکه در شرایط بد اقتصادی ناچار به استفاده از اوراق شویم و سازنده اوراقی را دریافت کند که سررسید آن به سال 1400 برمی گردد، این مسئله است. نکته دوم اینکه استفاده از این ابزار مالی به شرطی که از قبل در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر شده باشد می تواند ابزار قابل قبولی باشد. پیمانکار و سازنده کوچک و متوسط آن انعطاف پذیری لازم را ندارد که تاب آوری کند .
حرف ما به عنوان نماینده بخش خصوصی این است که شفافیت در نظام حقوقی قراردادی اگر وجود داشته باشد خیلی از گرفتاری ها برطرف می شود. ما معتقدیم اگر درشرایط قرارداد، موضوعی از اوراق خزانه ذکر نشده باشد نباید به سازنده تحمیل شود. در عین حالی که سازندگان و پیمانکاران وقتی در فشار و مضیقه مالی قرار می گیرند این اوراق را می پذیرند و گاهی ناچار با 35 درصد تنزیل اوراق، آن را در بازار نقد می کنند و این اصلا عادلانه نیست مگر اینکه از قبل بدانند چنین شرایطی هم در قرارداد ذکر شده است.
یعنی اگر در قرارداد، این شرط اوراق گذاشته شود می تواند این روند قابل قبولی باشد؟
باید تفکیک شود. برفرض در قراردادها مشخص شود که اگر پروژه ای از یک سقفی بالاتر بود مثلا از یک مبلغ 5 میلیارد تومان بالاتر می توان از اوراق اسناد خزانه استفاده کنند و این ابزار مالی برای شرکت های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. لذا در این سطح بندی قراردادها می توان اوراق اسناد خزانه را به کار برد با تاکید بر اینکه این موضوع حتما در شرایط مناقصه ذکر شود؛ در غیر این صورت بدون ذکر این موضوع اوراق در قراردادها شرایط عادلانه ای نیست و قطعا این موضوع یک نگاه کارفرمایی و حاکمیتی است.
شما که دبیر یک سندیکای بخش خصوصی هستید این موضوع زیان بخش خصوصی در شرایط اقتصاد امروز را از دولت تا چه مرحله پیگیری کردید؟
این موضوعات و دغدغه های بخش خصوصی را مطرح می کنیم اما بارها از زبان نهادهای تعیین کننده و سیاستگذار می شنویم که می گویند قرار نیست همه زیان بخش خصوصی را تقبل کنند. درحالیکه بخش خصوصی در زمینه بروز مشکلات اقتصادی نقشی ندارد پس به چه دلیل باید این مشکلات را تقبل کند. مگر در افزایش نرخ ارز نقشی دارد؟ خیر. اما در تامین مواد اولیه با چالش جدی مواجه است.
برای جبران افزایش نرخ ارز سازمان برنامه و بودجه بخشنامه جبرانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته است آیا این موضوع هم نتوانسته است از زیان این بخش کم کند؟
تعدیل هایی که در بخشنامه جبرانی ارز از سوی سازمان برنامه و بودجه تعیین شده اصلا جبران کننده نیست. مشکلات نداشتن تامین مالی و افزایش هزینه ها باعث شده است که اکثر قراردادهای ما به یک گلوگاه برخورد کند و به جرات می گویم که نزدیک به 400 تا 500 قرارداد که مربوط به اعضا این سندیکا هست متوقف شده است.
این توقف قراردادها چه زیانی به پیمانکاران و یا طرفین قرارداد دارد؟ و شاخص های توقف قراردادها چه بوده است؟
قراردادهای صنعت برق بلندمدت هستند یعنی بیش از یک تا دو سال اجرای آن طول می کشد. جمیع این قراردادهای متوقف شده معمولا در سال 96 منعقد شده اند و به افزایش نرخ ارز سال 97 رسیده است وشرکت پیمانکار و سازنده با نرخ 96 در مناقصه شرکت کرده است و باید از تعدیل برخوردار شود.
این قراردادها با چه بخش های منعقد می شود و نهاد بالاتر آن کدام است؟
دو سطح قرارداد است. یکی با برق منطقه ای است که از بودجه جاری کشور استفاده می کند و برخی با توزیع برق است که از بودجه توانیر استفاده می کند. این نوع قراردادها به خصوص قرارداد برق منطقه ای باید در زمره تعدیل باشد یعنی از بخشنامه جبرانی ارزاستفاده کند ولی شاخص های انجام آن در بخشنامه غیر واقعی است. شاخص خیلی محکم و سختگیرانه تبیین می شود. مثلا بخشنامه جبران ارزی سازمان برنامه، یک سری شاخص هایی را برای محاسبات در نظر می گیرد که واقعی نیستند. ضرایب و فرمول های که تعیین کننده هستند اینها در روزها و فصول سال قابل تغییر است و باید در فرمول تعیین شاخص ها در نظر گرفته شود. برفرض من پیمانکار که با تومان در مناقصه پروژه را تحویل گرفتم به خاطر افزایش نرخ در بخش های اقتصاد، تعدیل می گیرم و با یک افزوده ای پروژه را انجام می دهم این عددی که اضافه می شود واقعی نیست چون شاخص ها و محاسبات آن بر اساس شرایط بازار تعیین نشده است و هزینه ها را جبران نمی کند.
در بازار مواد اولیه با افزایش 2 تا 3 برابری مواجه است ولی میزان محاسبات کمتر است. سازمان برنامه برای محاسبات اقتصادی کف بازار را در نظر می گیرد در صورتی که در مشورت با تشکل ها می تواند به قیمت های واقعی برسد. تشکل بخش خصوصی می تواند مثلا قیمت فصلی و یا دیگر متغیرها را هم در محاسبات به کار ببرد و به قیمت های واقعی برسند.
ما به جرات می گوییم که حاکمیت (دولت) باوری از بخش خصوصی ندارد. بخش خصوصی همواره متهم و مقصر است. کارفرما که همان دولت است می گوید کاری به افزایش نرخ ارزو دیگر مولفه های افزایش یافته اقتصاد ندارد و اصرار به اجرای قراردادی دارد که مربوط به گذشته بوده وشرایط حال امروز را در برنمی گیرد و به راحتی می گوید قرارداد را فسخ می کند.
توقف قرارداد یا فسخ قرارداد چه تبعاتی برای پیمانکار و یا مجری پروژه دارد؟
کارفرما دولتی فقط بر طبق قرارداد صحبت می کند ولی پیمانکار می گوید لایه های اقتصاد و افزایش بی رویه قیمت ها توجیهی برای ادامه کار باقی نمی گذارد. وقتی کارفرما فسخ قرارداد را اعلام می کند این یعنی ضمانت نامه پیمانکار ضبط می شود که این موضوع سختگیرانه و اقدامی حقوقی است. اگر ضمانت نامه ضبط شود اصلا به صلاح و نفع سازنده نیست.
آیا راه و روشی وجود دارد که این تعامل بهتر تعریف شود؟
در وزارت نیرو دو معاونت وجود دارد، یکی حوزه برق دیگری حوزه آب. در بخش آب این موضوع حل شده است یعنی معاونت آب و فاضلاب وزارت نیرو یک ابلاغیه به شرکت های تابعه دادند که اولویت بندی شود تا قراردادهایی که با شرایط اقتصاد موجود قابل انجام نیستند خاتمه داده شود و برای سازنده و پیمانکار این خاتمه یک اقدام دو طرفه در راستای حل قرارداد است ولی همانطور که گفتم فسخ قرارداد، اقدامی سختگیرانه است. ما معتقدیم با توجه به اینکه این معاونت به اقدامی سازنده برای بخش خصوصی رسیده است می تواند این اقدام در دیگر معاونت وزارت نیرو هم اجرا شود و توانیر که مقام حاکمیتی حوزه برق وزرات نیرو است می تواند نقش حاکمیتی را به خوبی دنبال کند و به زیر مجموعه ها دستور دهد تا از بخش خصوصی حمایت شود.
سندیکای شما این موضوع را از حوزه وزارت نیرو و شخص وزیر هم دنبال کرده است؟
ما در این مقطع نخواستیم در سطح وزارت این موضوع را پیش ببریم. اما وعده حمایت از معاونت را گرفتیم که حداقل سازوکار حوزه قراردادهای آب  که ذکر کردم در مورد برق هم به کار برده شود. اما توقف قراردادها و تاخیر دیرکرد و پرداخت خسارت از سوی پیمانکار، به ضرر او تمام می شود لذا باید هر چه زودتر این موضوع حل شود.
و حرف آخر ....
در حال حاضر سرمایه در گردش بخش خصوصی نصف شده است درحالی که این سرمایه در گردش است که واحد تولیدی را زنده نگه می دارد. از طرف دیگر ارائه تسهیلات، واحدهای تولید را احیا می کند که وجود ندارد و یا کم است. در مجموع واحدهای تولیدی کاملا در تناقص با شعار سال که رونق تولید است، پیش می روند.