یادداشت و گفتگو
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
تاریخ انتشار : 1398/10/03 7:27 PM
چند نکته بخش برق در لایحه بودجه 99
لایحه بودجه سال 1399 کل کشور با برآورد مجموعا 1988 هزار میلیارد تومان منابع تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بررسی روند منابع دولت نشان‌دهنده رشد منفی واگذاری دارایی­های سرمایه­ای و رشد مثبت واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به قانون بودجه سال 1398 است. همچنین سهم واگذاری دارایی­های سرمایه­ای و دارایی‌های مالی از منابع بودجه عمومی دولت به ترتیب 12 درصد کاهش و 12 درصد افزایش داشته است.
در ادبیات بودجه‌نویسی سالیان گذشته، همواره عمده منابع عمومی دولت ناشی از واگذاری دارایی­های سرمایه‌ای مربوط به درآمد خالص فروش نفت بوده که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و مخارج استخراج و صادرات نفت، به حساب خزانه واریز و برای تامین منابع مالی به بودجه عمومی تزریق می‌شده است. با این وجود در لایحه بودجه سال 1399 سهم منابع حاصل از نفت و فرآورده­های نفتی با کاهش شدید رو‌به‌رو است که در شرایط تحریمی کشور تحقق همین میزان منابع نیز دور از انتظار به نظر می­رسد. البته در تحلیل وابستگی منابع عمومی بودجه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و فرآورده­های نفتی اتکای صرف به رقم تقریبی 48 هزار میلیارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده­های نفتی در بخش واگذاری دارایی­های سرمایه­ای کافی نبوده و باید به استقراض دولت از سهم صندوق توسعه ملی به میزان 16 درصد نیز اشاره کرد. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه 1399، به میزان 36 درصد است که با حساب استقراض دولت از صندوق، خالص این سهم 20 درصد در نظر گرفته شده است. تفاوت دیگری که در تحلیل لایحه بودجه 1399 باید به آن اشاره کرد، خروج منابع ناشی از خوراک میعانات گازی پتروشیمی­ها از منابع بودجه عمومی دولت و انتقال آن به جدول تبصره (14) است.
واگذاری دارایی­های مالی، منابع مالی است که از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی و امثال آن تامین می‌شود و می‌توان آن را مترادف استقراض دولت در نظر گرفت. در لایحه بودجه سال 1399، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و همچنین منابع حاصل از صندوق توسعه ملی، سهم قابل توجهی را در این بخش به خود اختصاص داده­اند.
چنانچه بودجه دستگاه­های زیرمجموعه وزارت نیرو را به منظور تمرکز بر بخش برق مورد مطالعه قرار دهیم، رقمی که از مجموع بودجه دستگاه­های مجری زیرمجموعه این وزارت­خانه حاصل می­شود بالغ بر 105 هزار میلیارد ریال است که از این میزان سهم بودجه جاری نزدیک به 4 هزار میلیارد ریال و سهم بودجه تملک دارایی­های سرمایه‌ای رقم تقریبی 101 هزار میلیارد ریال است. بر این اساس بودجه عمرانی به نسبت قانون بودجه سال 1398، نزدیک به 11 درصد رشد داشته است. هرچند که بررسی درصد تحقق این بودجه بر اساس عملکرد سال­های گذشته (تا سال 1397) نشان می­دهد در سال­هایی که این رقم در لایحه و متعاقبا قانون بودجه رشد مثبتی داشته است، با درصد تحقق کمتری رو‌به‌رو بوده است.
تفاوت دیگری که در بودجه وزارت نیرو به چشم می­خورد، مقایسه سهم بخش­های آب، برق و بخش ستادی از کل منابع تملک دارایی­های سرمایه­ای است. بر این اساس سهم برق از این منابع که در دو سال گذشته عمدتا نزدیک به 35 درصد بوده است امسال با در نظر گرفتن فروض یکسان در خصوص سازمان­های زیرمجموعه وزارت نیرو، به 25 درصد کاهش پیدا کرده است که این میزان منابع به بخش آب وزارت­خانه تزریق و افزوده شده است.
بررسی موارد مندرج در بودجه شرکت­های دولتی، بانک­ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که هر سال تحت عنوان پیوست سه لایحه بودجه تقدیم مجلس می­شود نیز هرچند که از دید قانون­گذاران با نگاه اجمالی­تری صورت می­گیرد، اما برای کارشناسان حاوی نکات بسیار ارزشمندی است.
بر این اساس بررسی حساب­های سرمایه­ای (منابع) شرکت­های زیرمجموعه برق با تمرکز بر بخش تولید برق حرارتی، نشان از وابستگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر به بخش «سایر دریافت‌ها» و اتکای شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به انواع تسهیلات و وام­های دریافتی داخلی و خارجی دارد. هرچند که تحقق این میزان منابع بر اساس وام­های داخلی و خارجی بعید به نظر می­رسد. مشخصا شرایط فعلی اقتصاد با توجه به نوسانات بیش از اندازه در نرخ ارز و سایر متغیرهای اثرگذار بر سرمایه­گذاری از یک سو و تحریم‌ها و مشکلات سیاسی کشور در عرصه جهانی از سوی دیگر، جذب منابع بین­المللی و وام­های خارجی را بسیار دشوارتر ساخته است. بنابراین در نظر گرفتن سهم بالای منابع متکی به وام­های خارجی می­تواند نگرانی­هایی را در زمینه احتمال تحقق این منابع در شرایط فعلی ایجاد کند.
در نهایت باید اشاره کرد با کنار هم قرار دادن و مقایسه میزان افزایش پیش­بینی شده در مصارف بودجه و افزایش رخ داده در سطح عمومی قیمت­ها و تورم کشور و پیش­بینی آن در سال 1399، متوجه انقباضی بودن بودجه در سال آتی خواهیم شد. این مساله با توجه به نقش مستقیمی که دولت در اقتصاد ایران دارد و تاثیری که خصوصا بودجه شرکت­ها بر عملکرد مالی بخش خصوصی خواهد گذاشت، بیم افت شدیدتر در تولید ملی را به همراه دارد.