بخش خصوصی صنعت برق ایران مجموعه‌ای متنوع از شرکت‌های بزرگ، کوچک و متوسط سازنده، پیمانکار و تامین‌کننده کالا و خدمات است که خودکفایی و صادرات گسترده تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی تنها بخشی از دستاورد‌های آنهاست؛ ولی این شرکت‌ها در طول بیش از یک دهه اخیر به‌دلیل بروز عواملی مانند رکود، انباشت مطالبات و تحریم‌ها تضعیف شده بودند و حالا از شرایط کنونی کشور، آسیب‌های جدی‌تری را متحمل شده‌اند.
متاسفانه صنعت برق برای شرکت‌های فعال این حوزه به یک کارزار نابرابر برای ادامه بقا تبدیل شده است. از گرفتاری‌های پرتعداد فعالان این صنعت در حیطه قرارداد‌های یک‌سویه تا عدم پرداخت مطالبات و بی‌تفاوتی کارفرمایان دولتی نسبت به مقوله تعدیل و خسارات دیرکرد، همگی عواملی هستند که یک شرکت سازنده و پیمانکار را وارد جدالی تمام نشدنی برای باقی‌ماندن در عرصه رقابت می‌کند. امروز، اما با شیوع ویروس کووید - ۱۹ مشکلات تازه‌ای برای شرکت‌های فعال این صنعت ایجاد شده که به طور قطع در کنار سایر چالش‌های این حوزه، می‌تواند تیشه به ریشه آنها بزند.
اولین و مهم‌ترین مساله ناشی از شیوع بیماری کرونا برای فعالان صنعت برق و احداث این است که عمدتا پروژه‌های این دست از صنایع در فضایی وسیع و غیرقابل ضدعفونی کردن اجرایی می‌شوند. به علاوه بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت، شرکت‌ها عهده‌دار جان و سلامتی کارکنان خود شده‌اند. فارغ از هزینه‌های قابل توجهی که این موضوع به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و با تاکید بر این نکته که عملا دولت وظایف حاکمیتی خود در حوزه محافظت از جان شهروندان ایرانی را با تمام هزینه‌هایش و بدون هیچ حمایتی به کسب و کار‌ها واگذار کرده، این سوال مطرح می‌شود که یک واحد تولیدی یا پیمانکاری در فضای کاری گسترده‌ای که اساسا قابلیت ضدعفونی کردن را ندارد، چطور می‌تواند تضمین مطمئنی برای حفظ سلامتی کارکنانش بدهد؟
دولت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند برای مدیریت شرایط حاکم و به منظور حمایت از شرکت‌های فعال صنعت برق و احداث و با هدف حفظ جان و سلامتی کارکنان شرکت‌های فعال این صنایع، مطابق با شرایط درج شده در قرارداد در خصوص بیماری‌های واگیردار، با اعلام شرایط فورس ماژور تا حدی عهده‌دار وظایف حاکمیتی خود شود. به هر حال نباید این مساله را فراموش کرد که شیوع کرونا که به ایجاد شرایط حوادث قهری منجر شده، در کنار محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، فعالیت‌های تولیدی و پیمانکاری این حوزه را متوقف کرده است.
مساله دیگری که شرکت‌های فعال صنعت برق و احداث با آن مواجهند همین افزایش جهش‌وار مجدد نرخ ارز و فلزات است که به نظر می‌رسد همچنان عواقب و اثرات آن از سوی نهاد‌های سیاست‌گذار چندان جدی گرفته نشده است. سازندگان یا پیمانکاران که قدرت نقدینگی و سرمایه در گردششان پیش از این به دلیل عدم پرداخت مطالبات و تسهیلات گران قیمت بانکی به شدت تضعیف شده، حالا در متن جهش‌های چندباره نرخ ارز و مواد اولیه، عملا در شرایطی نامتعادل در حوزه «مالی» و «زمانی» قراردادهایش قرار گرفته‌اند.
در صورت عدم اعلام شرایط فورس ماژور و اجتناب دولت از پذیرش این شرایط، باز هم تمام هزینه‌های این ناترازی، به‌رغم شفاف بودن این موضوع در شرایط عمومی پیمان و اشراف دستگاه‌های اجرایی دولتی به مشکلات ایجاد شده در فضای کسب و کار کشور، به شرکت‌های بخش خصوصی تحمیل می‌شود. مساله اینجاست که این شرکت‌ها مانند سال‌های گذشته، توان مضاعفی برای پذیرش ریسک‌ها و هزینه‌های ناشی از قرارداد‌های یک‌سویه ندارند و این رویکرد می‌تواند آغازی برای افول بخش خصوصی صنعت برق باشد.
واقعیت این است که کسب‌وکار‌های صنعت برق در طول سال‌های متمادی تمامی هزینه‌های مربوط به نظام ناکارآمد حقوقی و قراردادی یک‌جانبه این صنعت را متحمل شده‌اند؛ چرا که رژیم حقوقی حاکم بر قرارداد‌های بین وزارت نیرو و بخش‌خصوصی آنقدر یک‌جانبه است که عملا تمامی زیان‌های ناشی از تغییرات محیطی، مانند افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها، تاخیر در پرداخت‌ها و ... را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند. در نتیجه با تغییر هزینه این نهاده‌ها، قیمت تمام‌شده محصول نهایی افزایش می‌یابد. این مساله به دلیل عدم پیش‌بینی فرمول‌های تعدیل در متن قراردادها، به ایجاد زیان مضاعف برای سازندگان و پیمانکاران منجر می‌شود.
جهش نرخ ارز پیش از این در سال‌های ۹۲ و ۹۷ هم موجی از خسارات غیرقابل جبران، قرارداد‌های متوقف و ورشکستگی‌ها را در پی داشت. حالا، اما با دلار حدود ۲۰ هزار تومانی، سرنوشت شرکت‌های فعال صنعت برق نامعلوم و مبهم است. اعلام تنفس برای قرارداد‌ها تا تثبیت شرایط پرنوسان و ملتهب فعلی و تعریف ابزار‌های حمایتی موثر نظیر تسهیلات ارزان قیمت برای شرکت‌های فعال در صنایع زیرساختی و احداث، تا اندازه‌ای از حجم چالش‌های موجود می‌کاهد.
به هر حال اولین گام برای رفع این چالش‌های پرتعداد، پذیرش بحران از سوی دولت، وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی است. پس از این پذیرش، مسیر برای تعامل و تبادل‌نظر بین فعالان اقتصادی و دستگاه‌های کارفرمایی به منظور مدیریت و عبور از شرایط حاکم، هموارتر خواهد بود.