پس از طرح دوباره موضوع قیر تهاتری توسط مجلس یازدهم کم و کیف این موضوع از سوی کارشناسان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف کنندگان واقعی مورد نقد قرار گرفت. نکته ای که قبل ترها به دلیل فسادزا بودن در مجلس قبلی رد شده بود اما با طرح دوباره و تصویب دو فوریت آن توسط مجلس یازدهم، به یکباره این موضوع با تمام تبعات گذشته مطرح گردید که همچنان نیز به شکلی لاینحل باقی مانده است برای بررسی بیشتر گفتگویی با وحید شیخی عضو هیات مدیره اتحادیه فرآورده های نفتی صورت گرفته است که در ادامه می آید.

جناب آقای شیخی مقدار واقعی نیاز وکیوم باتوم جهت دستگاههای دولتی چه میزان می باشد؟
 اتحادیه فرآورده‌های نفتی به کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام نموده بود که مقدار ۴ میلیون تن وکیوم باتوم که در سنوات گذشته در بودجه ثبت می شد در هیچ سالی بطور کامل تحویل نشده است و همیشه اختلاف بزرگی در محاسبات عزیزان مجلس و وزارت نفت ایجاد می نمود و با توجه به کاهش عملیات عمرانی در کشور می توان با حدود 2.5 میلیون تن VB نیاز  حال حاضر کشور را برطرف نمود.

نظرتان در مورد فساد هایی که طی این مدت در مطبوعات به آن اشاره شد چیست؟
اول اینکه شرکت‌های قیرساز طبق مصوبه کارگروه قیر وزارت نفت مجاز بودند به ازای ۱۳۶ کیلو وکیوم باتوم دریافتی یک کیلو قیر تحویل بدهند و مابه التفاوت 25 درصد می باشد، که این عدد شامل 6.5 % هزینه‌های تولید، 2 % ضایعات، ۹ % مالیات ارزش افزوده (که بجای دستگاه‌های دولتی پرداخت می نمودند)، اگر تخفیفی هم در میان نباشد آیا سود 7.5 درصد برای شرکت‌هایی که کوچکترین آنها ۵۰ نفر پرسنل دارند رانت تلقی می شود؟ از این سود مالیات عملکرد نیز کسر خواهد شد و گزارش حسابرسی تمام شرکت‌ها این واقعیت را تایید می کند و  همچنین سازمان حمایت سود ۱۷ درصد برای صنعت قیر در نظر گرفته بود که هیچگاه محقق نشده است.
ضمناً وزارت راه که طبق مصوبه قانون اختیار بیش از ۵۰ % قیر تهاتری را دارد ابتدا شرکت های راهسازی را به قیرسازان معرفی می نماید و قیر را دریافت می کنند و پس از 3 مرحله تایید و کنترل وکیوم باتوم به قیرسازان تحویل می دهد و در دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز چرخه ها بطور قابل توجهی نظم داده شده‌اند و البته حتما که باز هم جای کنترل بیشتر دارند.

دلیل اینکه این طرح را قیر تهاتری و برخی قیر رایگان می نامند چیست؟
دولت نفت خام و میعانات را با وکیوم باتوم پالایشگاه‌ها تهاتر کند و وکیوم باتوم با سهم مشخص در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد و سپس دستگاه‌ها آن را با قیر تهاتر می‌کنند و یک زنجیره مشخص از تهاتر صورت می‌گیرد و وزارت نفت هر ماهه قیمت این VB را  با نرخ عرضه شده در بورس اعلام می نمود و تمامی این اعداد در حساب دستگاه‌های اجرایی محاسبه شده و دیوان محاسبات نیز هر ساله وجوه موردنظر و عملکرد قیر تهاتری را کنترل می نموده و اگر هم بطور موردی تخلفی صورت گرفته، باید متخلفین بازخواست شوند.
 
در سال ۹۸ که مصوب شد بجای تهاتر وجه قیر نقداً پرداخت شود نتیجه چه شد؟
بخشی از آن وجه پرداخت شد و قطعاً دلایل دولت محترم، نبود بودجه کافی است ولی اگر همانند سنوات گذشته در بودجه تهاتر وکیوم باتوم قید می شد، آیا باز هم پاسخی در مورد کمبود بودجه شنیده می‌شد؟

آیا با تجربه ای که شما در اتحادیه دارید، پرداخت ریالی نقشی در کاهش فساد دارد؟
بر اساس آمارها اختلاس های پولی بیشتر و راحت تر صورت می گیرد. قضاوت بی اساس اینکه قیر تهاتری فساد داشته است راحت است ولی بعد از این همه سال اجرای این قانون اگر تخلفات سیستمی و گسترده هست چرا متخلفان را به قوه قضائیه معرفی نمی کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد و همه این افراد رانت خوار را بشناسند.
با فرض اینکه تخلفات موردی صورت گرفته باشد به خاطر یک بی نماز که مسجد را تعطیل نمی کنند.
ولی اگر با نظارت هایی که صورت گرفته فساد دامن داری تاکنون کشف نشده که واقعاً هم نشده است حتماً راوی می‌خواهد توجهات را از فساد واقعی دور کند.

 اما فساد واقعی چگونه صورت می­گیرد؟
خواسته وزارت نفت این است که بجای تحویل قانونی VB مورد نیاز دستگاه‌های دولتی که منجر به تامین قیر با قیمت و حجم مناسب می گردد، تولیدکنندگان قیر را به سمت خرید VB از بورس هدایت کند که باعث گسترش صف متقاضیان و افزایش رقابت ها در بورس می‌شود و با باز بودن سقف رقابت قیمت ماده اولیه قیر تا 50 درصد افزایش می‌یابد و این افزایش نرخ در رقابت ها  فقط امسال بصورت پیوسته اتفاق افتاد و در نتیجه باعث شد که قیر با قیمت بالاتر به دست دستگاه‌های اجرایی برسد و منفعت ریالی آن به جیب پالایشگاه‌ها رفت و نه تنها بودجه بطور کامل پرداخته نشد بلکه مبلغ پرداختی از طرف دولت هم تبدیل به قیر گران تر و با مقدار کم شد.
نیاز ۲ میلیون تنی VB داخل کشور به سیستم رقابت بورس وارد شد و قصد فروش گرانتر VB که در پس ماجرا بود محقق شد و پالایشگاه ها که اکثراً خصوصی هستند به جای گسترش تولید وکیوم باتوم فکر بالا بردن قیمت و سود بیشتر هستند و با عرضه قطره‌ چکانی و مدیریت شده VB در بورس قیمت را به اوج رسانده‌اند در صورتی که قصد از این طرح افزایش منفعت پالایشگاه ها نبود و هدف تحویل قیر بیشتر و با قیمت مناسب برای عمران کشور است.
 وضعیت صادرات با وجود تحریم‌ها ضعیف شده پس اگر VB طبق قانون تحویل دستگاه های اجرایی بشود و عرضه های بورس را افزایش دهند تا رقابت کاذب آن از بین برود و صادرات قیر نیز با قیمت مناسب جهش پیدا کند همزمان نظارت‌ها را نیز افزایش بدهیم و به جاده ها که سرمایه کلان ما هستند و برای نگهداری سالیانه نیازمند قیر هستند توجه کنیم تا با حفظ و گسترش راه‌ها که شریانات استراتژیک کشور هستند شاهد عمران کشور باشیم.