صنعت برق ایران پتانسیل‌های بی‌شماری برای توسعه دارد که در طول این سال‌ها به‌شدت رو به افول گذاشته‌اند. صنعتی که با بیش‌از ۲۰۰۰ بنگاه اقتصادی بزرگ، کوچک و متوسط، قریب به ۱۵۰ هزار اشتغال مستقیم در حوزه‌های دولتی و خصوصی ایجاد کرده بود، این روزها در بسیاری از بخش‌هایش برای بقا مبارزه می‌کند.
این صنعت علاوه بر سهم یک درصدی‌اش از تولید ناخالص داخلی کشور، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان ارزش‌افزوده ایجاد می‌کند و همین مساله برق را به صنعتی با ارزش‌افزوده بالا تبدیل کرده است. آمارها نشان می‌دهد که سهم ارزش‌افزوده بخش تولید، انتقال و توزیع از کل ارزش افزوده صنعت برق ۵۱ درصد و سهم بخش تولید تجهیزات برقی ۴۹ درصد بوده است.
واقعیت این است که صنعت‌برق ایران با چالش‌های اساسی مواجه است که در چهار محور «چرخه معیوب اقتصاد برق»، «نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد»، «مشکلات زنجیره تامین و صادرات» و «مشکلات پایداری شبکه برق» دسته‌بندی می‌شوند. با این وجود به‌جرات می‌توان گفت که اقتصاد ناتراز برق اصلی‌ترین و مهم‌ترین عاملی است که از سه عامل قیمت‌گذاری غیراقتصادی و تکلیفی برق، کسری بودجه و کاهش سرمایه‌گذاری نشات می‌گیرد.
تجربه نشان‌داده است نگرش حاکمیت به برق به‌عنوان یک خدمت عمومی، عملا یکی از مهم‌ترین ریشه‌های ایجاد این ناترازی مستمر در اقتصاد برق است. این نگرش همواره از ایجاد یک سازوکار اقتصادی در تولید و عرضه کالای برق جلوگیری کرده و در نهایت ساختار قیمت‌گذاری تکلیفی این کالای استراتژیک را در این صنعت حاکم کرده است. نکته حائز‌اهمیت دیگری که در این‌خصوص باید مدنظر قرار گیرد، این است که در غالب موارد قیمت‌گذاری برق در یک فرآیند غیرشفاف اقتصادی و بر‌‌اساس چانه‌زنی بین ذی‌نفعان و گروه‌های مختلف انجام می‌شود و همین مساله بهای برق را به پاشنه‌آشیل این صنعت تبدیل کرده است. در سایه این قیمت‌گذاری غیرشفاف و پایین‌تر بودن تراز درآمدهای صنعت برق نسبت به هزینه‌های واقعی آن، این صنعت سالانه نزدیک به ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد. این کسری بودجه عمدتا خود را در قالب بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد.
در این زنجیره پرچالش، غیراقتصادی‌شدن جریان مالی صنعت برق، تمایل و انگیزه بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری در این صنعت از بین می‌برد. درست به همین دلیل صنعت برق بر‌خلاف برخی از صنایع زیرساختی، اقبال چندانی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌ویژه در طول سال‌های اخیر نداشته است. این در حالی است که بخش دولتی نیز منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد و به دلیل جریان مالی ناکارآمد حاکم بر این حوزه، قادر نیست عدم‌مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌های این صنعت را جبران کند. به همین دلیل در طول سال‌های اخیر شاهد بودیم که روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق کاهش یافته و اهداف توسعه برنامه ششم محقق نشده است.
البته به‌طور قطع برای این چالش‌ها که بسیار عمیق و ساختاری هستند، می‌توان چاره‌ای اندیشید. اولین و مهم‌ترین راهبرد برون‌رفت صنعت برق از رکود کنونی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری برق است. باید بپذیریم که نظام قیمت‌گذاری صنعت برق نیازمند اصلاحاتی است که بتواند در جریان درآمد و هزینه‌های آن توازن و تعادل برقرار سازد. برای این منظور لازم است در کوتاه‌مدت برای جبران هزینه‌های تمام‌شده برق، متوسط قیمت فروش برق با شیب تدریجی به میزانی بیش از نرخ تورم سالانه افزایش پیدا کند. این تغییر با توجه به نظام چندنرخی تعرفه‌گذاری فعلی می‌تواند به‌نحوی صورت گیرد که کمترین اثر را بر اقشار کم‌مصرف و دهک‌های پایین داشته باشد و هزینه بیشتری از مشترکین پرمصرف دریافت کند.
همچنین در بخش کشاورزی و صنعتی نیز شیب تغییرات باید به‌نحوی باشد که کمترین اثر تورمی را داشته باشد و سازوکارهایی مانند بازار صرفه‌جویی برق را فراهم سازد که مشترکینی که مصرف بهینه دارند، بتوانند میزان صرفه‌جویی را با مشترکین پُرمصرف مبادله کنند.
در بلندمدت نیز بسیار ضروری است که نهاد تنظیم مقررات بخشی برق برای تعیین نظام قیمت‌گذاری برق مستقل از وزارت نیرو تشکیل شود و نظام تعرفه‌گذاری برق به‌طور اساسی متناسب با شرایط اقتصادی امروز کشور اصلاح شود. البته پیاده‌سازی این موضوع نیازمند آن است که طرح تشکیل نهاد تنظیم مقررات بخشی برق که هم‌اکنون در مجلس و دولت مطرح است هرچه سریع‌تر تصویب شود.
راهبرد کلیدی دیگری که برای بازگشت رونق به صنعت برق نقشی کلیدی خواهد داشت، تسویه مطالبات بخش خصوصی است. واقعیت این است که بخش خصوصی صنعت برق همواره مطالبات معوقه از وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه دارد که با تاخیرهای طولانی‌مدت پرداخت شده است. این تاخیرهای طولانی‌مدت، در شرایطی که ارزش پول ملی سیر نزولی داشته و تورم در حال افزایش است، فعالان بخش خصوصی را با چالش‌های جدی برای پرداخت تعهدات خود به‌ویژه حقوق کارکنان و نیروهای شاغل در این بنگاه‌های اقتصادی مواجه کرده است.
آنچه که موجب نگرانی جدی است، معوق‌ماندن مطالبات بخش‌خصوصی از شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر است که منجر به تعطیلی و ورشکستگی سازندگان و پیمانکاران صنعت برق شده و بحران ناشی از این روند می‌تواند ابعاد اجتماعی گسترده‌ای در بین کارگران و کارکنان شرکت‌ها که عمدتا حقوق و دستمزد چندین ماه خود را دریافت نکرده‌اند ایجاد کند. بنابراین اتخاذ تمهیدات لازم برای تسریع در پرداخت مطالبات معوق مانده بخش خصوصی یک الزام غیرقابل چشم‌پوشی برای نجات صنعت برق کشور است.
در حوزه تامین مالی سرمایه‌گذاری به‌ویژه برای فعالان صنعت برق هم راهکارهای عملیاتی زیادی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها تحریک منابع مالی موجود است. این امر مستلزم آن است که استفاده از تسهیلات صندوق توسعه‌ملی برای سرمایه‌گذاران صنعت برق امکان‌پذیر شود. این مکانیزم می‌تواند بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری را نیز با خود همراه سازد و زمینه را برای رونق سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت‌برق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه پایدار کشور فراهم کند.